وزارة الداخلية أعلنت في كانون الثاني الماضي، تشكيل لجنة مكلّفة لرصد "المحتويات البذيئة والهابطة" على مواقع التواصل الاجتماعي التي "يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد" في المجتمع الذي لا يزال محافظاً إلى حدّ بعيد، وأُنشئت منصّة ليتمكن مستخدمو الإنترنت من الإبلاغ عن منشورات من هذا النوع.
وأضاف "نعرات طائفية، تمييز عنصري، تحريض على العنف، وغيرها، جميعها أضرت بالمجتمع وأحدثت انقسامات داخله، وشوهت صورته."
نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا إشترك
٤. الكوميديا الهابطة، وهي مقاطع كوميدية غير مسؤولة و واعية ومدروسة، تصل الى درجة التفاهة وعدم احترام الشخصيات المشاركة فيها.
بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية وترامب يعلق "هزيمة نائبته هاريس ستكون أسهل من هزيمته"
بيان احتجاج على حملة ملاحقة "المحتوى الهابط": ماذا عن التحريض على القتل؟
إن الملاحقات التي جرت، تثير جملة ملاحظات، في ظل عدة حقائق مهمة لا يمكن التغافل عنها:
يقول الصحافي العراقي نبيل الجوري لـ درج هذه المنصة قد تكون سلاحاً ذو حدين، ويمكن أن تستخدم ضدّ أصحاب الرأي المعارضين للحكومة، أو النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بذريعة المحتوى الهابط والمسيء ، مضيفاً أن الجهات الرسمية لطالما استخدمت مفردات فضفاضة كتهديد السلم المجتمعي أو الأهلي والإساءة إلى الرموز المقدسة والإرهاب تصفح وأيضاً مفردات الانحراف الديني والأخلاقي وغيرها من المصطلحات، لتكوين صور نمطية من السهل أن تكون تهمة موجهة بحق أي شخص يخالف خارطة الطريق التي رسمتها أطراف مسيطرة على مفاصل مهمة في الدولة العراقية التي تتبع جهاتٍ إقليمية
وهو خطاب تتبناه جهات عدة، غافلة عما تخفيه هذه الخطوات من أبعاد قمعية للصحافيين والمدونين وأيضاً صانعي المحتوى
وحول آليات الرصد، أشار معن إلى أن "هنالك قسماً كبيراً في وزارة الداخلية للرصد يعمل على مدار الساعة بآليات حديثة".
لكن في المقابل، يحذّر الناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجّة المحتوى "الهابط" الذي لم توضع له معايير محددة، متسائلين عن آليات ومعايير تحديد المحتوى الهابط من الإيجابي، والتي هي وفقهم "فضفاضة" ولا تخضع لنصوص قانونية صريحة وملزمة.
كما حُظر بثّ برامج تلفزيونية مختلفة كان آخرها على قناة "وان نيوز"، بينما تعرّض مقر قناة "يو تيفي" وسط بغداد لهجوم بقنبلة يدوية، إثر نشر القناة حلقة تلفزيونية تعارض انتقائية السلطات في تطبيق القرارات.
وبدأت الحملة بإطلاق وسم “تصحيح”، ودعوة المواطنين إلى حذف متابعة صناع هذا النوع من المحتوى، ومن ثم انتقلت سريعا إلى مرحلة الاعتقال وإصدار أحكام قضائية بحقهم.
ما الطريقة المثلى لحماية جميع أفراد المجتمع من أي محتوى هابط؟